رئيس پليس پيشگيري ناجا با تاکيد بر رعايت همه جانبه حقوق شهروندي از سوي اين پليس، گفت: دوره‌هاي آموزشي مداومي براي آگاه سازي پرسنل کلانتري‌ها در اين زمينه صورت گرفته است.
وي ادامه داد: به همين منظور از مدت‌ها پيش در پليس پيشگيري، مطالعات مربوط به اين موضوع را انجام داديم و با تعريف دقيق اصول حاکم بر سيستم تلاش کرديم تا ميزان خطاي سامانه و کارکنان خود را به کمترين اندازه ممکن برسانيم.
رئيس پليس پيشگيري ناجا همچنين در توضيح اقدامات عملي صورت گرفته در زمينه حقوق شهروندي، چهار محور اصلي راه‌اندازي سامانه ثبت انتقادات و شکايات 197به منظور برقراري نظارت و مشارکت همگاني، سامانه 110براي بالا بردن دقت، سرعت و صحت خدمات پليس به مردم، به کارگيري فن‌آوري‌هاي نوين و اصلاح رفتار کارکنان را برشمرد.
سردار شرفي تاکيد کرد: پليس پيشگيري تلاش کرده است تا محورهاي گفته شده، در کلانتري‌ها به عنوان خط مقدم ارتباط با شهروندان با جديت تمام پيگيري شود.
وي افزود: قرارگاه جهادي تربيت و آموزش نيز به همين منظور در ناجا پايه‌گذاري شد و ما با برگزاري دوره‌هاي مداوم براي پرسنل کلانتري‌ها، اقدام به نهادينه کردن قانون‌‌مداري و جامعه‌محوري در کارکنان کرديم.
اين مقام ارشد ناجا با تاکيد بر اينکه پليس پيشگيري با جديت، طرح اصلاح فيزيکي “تحت‌نظرگاه‌ها” و پايش برخط آنها را پيگيري مي‌کند، خاطرنشان کرد: در عرصه حقوقي نيز ما به پرسنل آموزش داده‌ايم تا حقوق چهارگانه تفهيم اتهام، اجازه تماس با بستگان، اجازه گرفتن وکيل و شرايط مناسب رفاهي را حتما رعايت کنند.
رئيس پليس پيشگيري ناجا درباره انتقال متهمان به دادسرا و رابطه با دستگاه قضا، ضمن تاکيد بر اينکه انتقال متهم با تجهيزات مراقبتي به دادسرا براي پليس هم خوشايند نيست، تصريح کرد: اين مساله بخشي از قانون است و پليس بايد طبق آن انجام وظيفه کند.
وي اضافه کرد: البته پليس پيشگيري آمادگي کامل دارد تا با استفاده از فن‌آوري‌هاي برتر، ارتباط با قوه قضائيه و بازجويي از متهمان را به صورت برخط و ويدئوکنفرانس برقرار کند تا ضمن بالا رفتن سرعت کار از انتقال متهم در انظار عمومي اجتناب شود.
رئيس پليس پيشگيري ناجا با تاکيد براينکه هنوز کاستي‌هايي وجود دارد و پليس براي مرتفع کردن آنها تمام تلاش خود را به کار گرفته است، گفت: البته پليس انتظاراتي نيز دارد که از جمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به درخواست الحاق پيوست‌هاي امنيتي به تمامي طرح‌هاي عمراني براي پيشگيري از جرم اشاره کرد.
سردار شرفي، همکاري با پليس براي نرم افزاري کردن نظارت که باعث کاهش حضور فيزيکي و اثربخشي بيشتر خواهد شد را از ديگر انتظارات پليس پيشگيري دانست.
در ادامه نشست، دکتر “الهام امين‌زاده” با بيان اينکه نشست امروز تنها براي درخواست از پليس براي رعايت بيشتر حقوق شهروندي برگزار نشده است، تصريح کرد: حقوق شهروندي يک مقوله کاملا دوسويه است و خود شهروندان نيز بايد به رعايت حقوق حاکميت و حقوق بين خود ترغيب شوند.
دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي ادامه داد: روشن است که پليس بايد در انجام وظيفه خود اقتدار داشته باشد و اعمال فشار بيش از اندازه بر ناجا براي رعايت حقوق شهروندي به اقتدار آن خدشه وارد مي کند.
وي با اشاره به اينکه يکي از اقدامات ضروري براي نهادينه کردن حقوق شهروندي در جامعه، مشارکت دادن شهروندان در امر تامين امنيت است، از اقدامات پليس پيشگيري در ساماندهي مراکز حفاظتي و مراقبتي تقدير کرد.
دکتر امين زاده با تاکيد بر اينکه دولت، پليس را در رعايت هرچه بيشتر حقوق شهروندي ياري خواهد کرد، از مسئولان پليس پيشگيري خواست تا فهرستي از تمامي نياز‌هاي سخت افزاري و نرم‌افزاري خود را به دولت ارائه دهند تا اين نيازها به ياري دانشگاهيان و شرکت‌هاي دانش‌بنيان در داخل کشور تامين شود.
وي با بيان اينکه ديدگاه پليس پيشگيري نسبت به حقوق شهروندي بسيار عميق و مترقي است، گفت: ما تلاش خواهيم کرد تا مسئولان و مردم را از اين نگاه مترقي و کارکردهاي متعالي را آگاه کنيم.
دستيار ويژه رئيس جمهور در امور حقوق شهروندي در پايان افزود: براي آموزش و آگاه سازي شهروندان در حوزه پيشگيري و حقوق شهروندي، دولت مي‌تواند تسهيلات بسياري را در اختيار پليس پيشگيري قرار دهد که مي‌توان به ابزار رسانه، به ويژه صدا و سيما، آموزش و پرورش و امکانات اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات اشاره کرد.
گفتني است، در نشست حقوق شهروندي که با حضور رئيس پليس پيشگيري، دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي و شماري از فرماندهان ارشد پليس پيشگيري در ستاد ناجا برگزار شد، مسئولان بخش حقوقي و قضائي پليس پيشگيري به شرح اقدامات، برنامه‌ها و محدوديت‌هاي پليس پيشگيري پرداختند و امکانات و ظرفيت‌هاي موجود براي همکاري در اين زمينه توسط دوطرف بررسي شد.