به گفته عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اگر در مناقشه ناجا و کانون سردفتران مبنای منطقی رویه‌ها اصلاح نشود، مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
به گزارش سادس به نقل از فانوس، مناقشه بین پلیس و کانون سردفتران در رابطه با سند خودروی صادره از سوی ناجا بحثی چندین ساله است که هر از گاهی سرباز می‌کند. مناقشه‌ای که سودی جز سردرگمی مردم ندارد.
بیشتر شهروندان با توجه به ذهنیتی که از گذشته دارند، هرگونه نقل‌وانتقال را منوط به حضور در دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌دانند و هزینه‌های سنگینی را نیز می‌پردازند. با این حال عده‌ای هم به حضور در دفاتر اسناد رسمی اعتقادی ندارند و سند مالکیتی را که ناجا صادر می‌کند، رسمی می‌دانند.
اما با این وجود هر از گاهی مسئولان قوه قضائیه با اظهارنظرهایی اعلام می‌کنند، این سند رسمی نیست و مردم باید برای ثبت خودرو خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند که به سردرگمی‌های مردم دامن می‌زند.
با وجودی که دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی معتقد است، ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی و ماده 22 قانون کیفیت اخذ جرایم دقیقا به این موضوع اشاره دارد که سند صادره از سوی نیروی انتظامی رسمی است و الزامی برای مراجعه مردم به دفاتر ثبت دیده نشده است، اما از آن جا که سازمان ثبت به استناد همین ماده قانون معتقد است ثبت سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی باشد، به این معنی است که دو دستگاه دولتی دو برداشت متفاوت از یک ماده قانونی دارند که در واقع به معنای عدم صراحت قانون است.
دکتر پورمختار تصریح می‌کند: اگر در مناقشه ناجا و کانون سردفتران مبنای منطقی رویه‌ها اصلاح نشود، تحقیق و تفحص از کانون سردفتران دور از انتظار نیست و در سطح اقتضاء انجام خواهد شد.
رئیس سابق کمیسیون اصل 90 با تصریح این که واقعیت روشن است، می‌افزاید: اقدام راهنمایی و رانندگی در چارچوب قوانین و مقرارت است و بر این اساس اعتقاد بنده هم این است که تخلفی صورت نگرفته و صدور سند مالکیت خودرو توسط راهنمایی و رانندگی امری قانونی محسوب می‌شود. ضمن این که راهنمایی و رانندگی مانعی برای مراجعه مردم به دفاتر ثبت اسناد رسمی نیست که طبیعیتا اعضای کمیسیون اصل 90 به این قضیه توجه خواهند کرد.