در میانه فشارهای معیشتی و محدودیت‌های اقتصادی/ استیضاح؛ راه اصلاح یا بازگشت مدیریت به نقطه آغاز؟

طرح استیضاح احمد میدری را نمی‌توان جدا از شرایطی بررسی کرد که کشور در آن قرار دارد. اقتصاد ایران هم‌زمان با تبعات جنگ‌های اخیر، فشار تحریم‌ها، محدودیت منابع، دشواری مبادلات تجاری، تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌روست. در چنین مقطعی، هر تصمیم سیاسی و مدیریتی باید با این معیار روشن سنجیده شود که آیا به حل مسائل مردم و افزایش توان اجرایی کشور کمک می‌کند یا بخشی از ظرفیت نظام تصمیم‌گیری را درگیر تغییر، توقف و بازآرایی می‌سازد.؟

انسجام ملی؛ ضرورت روزهای سخت

رهبر انقلاب در پیام خردادماه امسال خود خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کردند: «اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنید» و «قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشید». این عبارات، نفی اختلاف‌نظر یا نادیده‌گرفتن جایگاه نظارتی مجلس نیست؛ بلکه بر ضرورت تقدم منافع ملی، حفظ انسجام و تبدیل ظرفیت دولت و مجلس به توانی مشترک برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم دلالت دارد.

در شرایطی که دشمن پس از جنگ، فشار اقتصادی و عملیات رسانه‌ای را برای تشدید شکاف‌های داخلی به کار گرفته است، کشور بیش از هر زمان دیگری به حکمرانی هم‌افزا نیاز دارد. نقد، سؤال و نظارت زمانی به نتیجه می‌رسد که به اصلاح سیاست‌ها، شفاف‌شدن مسئولیت‌ها و ارائه راه‌حل منتهی شود. اگر اختلاف بر سر عملکرد یک وزارتخانه، بدون ارزیابی دقیق پیامدها، به بی‌ثباتی مدیریتی و وقفه در اجرای برنامه‌ها بینجامد، ممکن است نتیجه آن با هدف اصلی نظارت، یعنی بهبود اداره کشور، فاصله پیدا کند.

حذف وزیر کار کدام مساله را حل می کند؟

موضع رئیس‌جمهور درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر همین منطق استوار است. مسعود پزشکیان گفته است: «من به آقای دکتر قالیباف هم گفتم که اگر با ما مشکلی دارند، بیایند کمک کنند، با حذف کردن که مشکل حل نمی‌شود.» این سخن به معنای نادیده‌گرفتن کاستی‌ها نیست؛ بلکه بر یک واقعیت مدیریتی تأکید دارد: مشکلات ساختاری و انباشته‌شده، با کنارگذاشتن یک مدیر به‌تنهایی برطرف نمی‌شوند و وزیر بعدی نیز با همان محدودیت‌های اقتصادی، مالی و نهادی روبه‌رو خواهد بود.

رئیس‌جمهور پیش‌تر نیز در نشستی با بازنشستگان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود: «چنانچه در کشور همدلی و هم‌افزایی وجود داشته باشد و بتوانیم وحدت و انسجام را حفظ کنیم، هیچ‌گاه در مقابل آمریکا سر خم نخواهیم کرد.» دولت نیز با رد شایعه موافقت با استیضاح میدری، حمایت خود را از اعضای کابینه اعلام کرده است. مجموعه این مواضع نشان می‌دهد که دولت، راه عبور از شرایط فعلی را در همکاری، اصلاح و پاسخ‌گویی می‌بیند، نه در تغییراتی که ممکن است دستگاه اجرایی را برای مدتی از تمرکز بر مأموریت‌های اصلی خود دور کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه‌ای با چند مأموریت محدود نیست.

سیاست‌های اشتغال و روابط کار، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان بهزیستی، بیمه بیکاری، کالابرگ، دهک‌بندی یارانه‌ها، حمایت از اقشار کم‌درآمد و مدیریت مجموعه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی، در حوزه مسئولیت این وزارتخانه قرار دارند و تصمیم‌های آن مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها کارگر، بازنشسته، بیمه‌شده، مددجو و خانوار آسیب‌پذیر اثر می‌گذارد.

برکناری وزیر، این مجموعه گسترده را وارد دوره سرپرستی و سپس فرایند معرفی و اخذ رأی اعتماد برای وزیر جدید می‌کند. پس از آن نیز وزیر جدید برای شناخت مسائل، ارزیابی برنامه‌ها، تعیین تیم مدیریتی و تنظیم اولویت‌های خود به زمان نیاز خواهد داشت. در این فاصله، احتمال تعویق تصمیم‌های مهم، کاهش سرعت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و احتیاط مدیران در اجرای برنامه‌ها افزایش می‌یابد. این وقفه، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پرداخت مستمری‌ها، اجرای کالابرگ، حمایت از اشتغال و رسیدگی به وضعیت صندوق‌ها، می‌تواند آثار اجتماعی و معیشتی محسوسی برجای بگذارد.

از سوی دیگر، بخش مهمی از مشکلات مورد انتقاد نیز تنها در اختیار وزیر کار نیست. قدرت خرید کارگران صرفاً با تصمیم مزدی تعیین نمی‌شود؛ تورم، نرخ ارز، هزینه مسکن، قیمت مواد غذایی و وضعیت تولید نیز بر آن اثر می‌گذارند. پایداری صندوق‌های بازنشستگی به تعهدات انباشته، منابع مالی، نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران و اصلاحات بلندمدت وابسته است. حفظ اشتغال نیز بدون ثبات اقتصادی، تأمین انرژی، سرمایه‌گذاری و دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه امکان‌پذیر نیست. بنابراین، تغییر وزیر بدون اصلاح این متغیرها، الزاماً تغییری در نتیجه ایجاد نمی‌کند. مجموع این ملاحظات، مسئولیت احمد میدری را در قبال انتقادهای مطرح‌شده از بین نمی‌برد.