معدن؛ ظرفیتی پایدار برای رشد اقتصاد غیرنفتی ایران

داده‌های موجود از عملکرد بخش معدن نشان می‌دهد این بخش، با وجود تحریم‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و نوسانات اقتصادی، همچنان یکی از پایدارترین بخش‌های مولد کشور به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ایفا کند.

بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهد بخش معدن طی دهه‌های گذشته، با وجود سهم ظاهراً محدود در اقتصاد ملی، یکی از پایدارترین و اثرگذارترین بخش‌های مولد اقتصاد ایران بوده است.

بر اساس داده‌های «نماگر بخش معدن» که به‌تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده، ارزش افزوده، نرخ رشد و سهم معدن در اقتصاد کشور نه‌تنها در بسیاری از دوره‌ها عملکردی بهتر از میانگین اقتصاد ملی داشته، بلکه در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های جایگزین برای رشد اقتصادی غیرنفتی تبدیل شده است.

مطابق این داده‌ها، ارزش افزوده بخش معدن به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود یک هزار هزار میلیارد ریال در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از دو هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این روند صعودی نشان می‌دهد فعالیت‌های معدنی کشور، با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نوسانات اقتصادی و چالش‌های سرمایه‌گذاری، مسیر توسعه خود را حفظ کرده‌اند. هرچند در برخی سال‌ها، از جمله ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸، کاهش ارزش افزوده این بخش مشاهده شده، اما روند بلندمدت همچنان صعودی بوده و بیانگر افزایش ظرفیت تولید و استخراج در معادن کشور است.

نگاهی به روند تاریخی رشد بخش معدن در مقایسه با رشد اقتصادی کشور نیز نشان می‌دهد که این بخش در اغلب دهه‌های گذشته عملکردی فراتر از متوسط اقتصاد ایران داشته است. در دهه ۱۳۴۰، رشد بخش معدن به بیش از ۱۶ درصد رسید و در دهه ۱۳۸۰ نیز این بخش رشد حدود ۱۲ درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که نرخ رشد کل اقتصاد کشور در همان دوره‌ها فاصله قابل توجهی با این ارقام داشت. حتی در دهه ۱۳۹۰ که اقتصاد ایران یکی از دشوارترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت، رشد بخش معدن همچنان بالاتر از متوسط رشد اقتصادی کشور باقی ماند.

بررسی عملکرد سالانه بخش معدن در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ نیز تصویری از یک بخش پویا اما نوسان‌پذیر ارائه می‌دهد. در این دوره، معدن در سال‌هایی مانند ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ رشدهای دورقمی را تجربه کرده و در برخی مقاطع نیز با افت قابل توجهی روبه‌رو شده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد آن کمتر از رشد اقتصادی سالانه کشور بوده است.

به نظر می‌رسد این نوسانات بیش از هر چیز به وابستگی فعالیت‌های معدنی به حجم سرمایه‌گذاری، شرایط بازارهای جهانی مواد معدنی، وضعیت صادرات و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بازمی‌گردد. با این حال، میانگین رشد سالانه بخش معدن در این بازه حدود هفت درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با میانگین کمتر از یک درصدی رشد تولید ناخالص داخلی کشور، برتری قابل توجه این بخش را نشان می‌دهد.

با وجود این عملکرد، سهم رسمی معدن در اقتصاد ملی طی دهه‌های گذشته همچنان محدود و در حدود یک درصد برآورد می‌شود؛ رقمی که نمی‌تواند تصویر کاملی از جایگاه واقعی معدن در اقتصاد ایران ارائه دهد.

مهم‌ترین دلیل این موضوع آن است که در محاسبات حساب‌های ملی، عمدتاً فعالیت‌های استخراجی معادن لحاظ می‌شود و بخش عمده زنجیره ارزش، شامل فرآوری مواد معدنی، صنایع فولاد، مس، آلومینیوم و سایر صنایع معدنی پایین‌دستی، در این آمارها منعکس نمی‌شود. از این‌رو، اثر واقعی معدن بر تولید، اشتغال، صادرات و درآمدهای ارزی کشور به‌مراتب فراتر از سهم رسمی ثبت‌شده در حساب‌های ملی است.

در شرایطی که اقتصاد ایران به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه منابع پایدار رشد است، بخش معدن می‌تواند یکی از مهم‌ترین گزینه‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران باشد.

برخورداری از ذخایر گسترده معدنی، تنوع بالای مواد معدنی، ظرفیت توسعه صنایع پایین‌دستی و امکان ارزآوری از طریق صادرات، از جمله مزیت‌های مغفولی هستند که معدن را به یکی از فرصت‌های راهبردی اقتصاد ایران تبدیل کرده‌اند.

بر این اساس، تداوم روند رو به رشد بخش معدن، نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، تکمیل زنجیره ارزش و تقویت صنایع فرآوری است. در صورت تحقق این الزامات، معدن می‌تواند در سال‌های آینده نقشی فراتر از یک بخش اقتصادی ایفا کرده و به یکی از موتورهای اصلی رشد، اشتغال و ارزآوری کشور تبدیل شود.

منبع: سایت مس تکنار