گروگان‌گیری دیجیتال در پیام‌رسان «بله»؛ مسدودی بی‌خبر حساب‌ها و دریافت هزینه احراز هویت!

روایت یک خبرنگار از «دیوار کشیدن» ناگهانی
یکی از کاربران که در حوزه رسانه و خبرنگاری فعالیت می‌کند، تجربه تلخ خود را این‌گونه روایت می‌کند: «به دلیل نیازهای کاری و ارتباط با منابع، مجبور به استفاده از پیام‌رسان بله شدم. اما ناگهان در نسخه وب با پیام محدودیت و مسدودی مواجه شدم. هیچ اخطار قبلی در کار نبود. سیستم من را به یک سایت دیگر ارجاع داد و اعلام کرد برای رفع مسدودی باید احراز هویت شوم. در کمال تعجب دیدم که این فرآیند رایگان نیست و باید مبلغ ۱۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان (در برخی موارد ۱۵۷ هزار تومان) پرداخت کنم!»
این کاربر می‌افزاید: «من توانستم با کارت بانکی این مبلغ را پرداخت کنم و دسترسی‌ام برگردد، اما تکلیف عموم جامعه چیست؟ بسیاری از افراد، به‌ویژه سالمندان یا کسانی که دسترسی لحظه‌ای به اینترنت‌بانک و کارت‌های بانکی ندارند، در این شرایط دچار مشکل جدی می‌شوند و عملاً ارتباطات روزمره و کاری‌شان قطع می‌گردد. به نظر می‌رسد این شرکت به بهانه احراز هویت، قصد دارد بدون اطلاع‌رسانی قبلی، از کاربران خود “اشتراک” یا “حق عضویت” اجباری دریافت کند.»

احراز هویت؛ یک ضرورت امنیتی یا ماشین درآمدزایی؟
در فضای کسب‌وکارهای دیجیتال، «احراز هویت» (KYC) یک استاندارد امنیتی برای جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و ایجاد حساب‌های فیک است. اما سوال اصلی اینجاست: آیا هزینه کردن برای احراز هویت در یک پیام‌رسان عمومی توجیه منطقی و قانونی دارد؟
بررسی تعرفه‌های خدمات دیجیتال در ایران نشان می‌دهد که در اکثر پلتفرم‌ها (از جمله اپلیکیشن‌های بانکی، تاکسی‌های اینترنتی و حتی سایر پیام‌رسان‌های بومی)، احراز هویت پایه برای کاربران عادی رایگان است. دریافت هزینه معمولاً تنها مختص «حساب‌های تجاری و فروشگاهی» (Business Accounts) است که نیازمند تاییدیه‌های خاص و پشتیبانی ویژه هستند. تبدیل کردن احراز هویت شخصی به یک سرویس پولی، آن هم با مبالغی نزدیک به ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان، آن هم بدون اطلاع‌رسانی شفاف در زمان ثبت‌نام، شائبه‌های درآمدزایی از طریق گروگان گرفتن اطلاعات و ارتباطات کاربران را تقویت می‌کند.

ردپای شکایات مشابه در فضای مجازی
جستجو در شبکه‌های اجتماعی (مانند توییتر فارسی و کانال‌های تلگرامی) نشان می‌دهد که تجربه این خبرنگار، تنها یک موردمجزا نیست. کاربران بسیاری گزارش داده‌اند که پس از مدتی استفاده عادی، با پیغام‌هایی مبنی بر «تایید اطلاعات هویتی» مواجه شده‌اند که در نهایت به درگاه‌های پرداخت ختم می‌شود.|

برخی کاربران در واکنش به این موضوع نوشته‌اند:
«پیام‌رسان بله اول کاربر را جذب می‌کند، بعد با بهانه‌های امنیتی حساب را قفل می‌کند و کلید باز کردنش را به قیمت ۱۵۰ هزار تومان می‌فروشد!»
«اگر احراز هویت برای امنیت است، چرا رایگان نیست؟ مگر در اپلیکیشن‌های بانکی یا “شاپ” برای احراز هویت پول می‌دهیم؟»
مقایسه با سایر پیام‌رسان‌های داخلی
در مقابل، سایر پیام‌رسان‌های بومی (مانند ایتا، روبیکا یا سروش) برای استفاده کاربران عادی و احراز هویت پایه، هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند. مدل درآمدزایی این پیام‌رسان‌ها معمولاً از طریق تبلیغات، سرویس‌های مالی (مانند بله‌بان یا کیف‌پول)، و ارائه پنل‌های سازمانی و فروشگاهی به کسب‌وکارهاست. اعمال هزینه برای کاربر عادی، آن هم به صورت ناگهانی و بدون اخطار، با استانداردهای رقابتی و اخلاق حرفه‌ای در اکوسیستم استارتاپی ایران همخوانی ندارد.

الزامات قانونی و حقوق مصرف‌کننده
بر اساس «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» و بخشنامه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هرگونه تغییر در شرایط استفاده از خدمات و به‌ویژه دریافت هزینه‌های جدید، نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف، قبلی و رضایت آگاهانه کاربر است. مسدود کردن حساب کاربری که سال‌ها از سرویس استفاده کرده و ناگهان او را پشت درگاه پرداخت قرار دادن، مصداق بارز «تحویل کالا و خدمات با اجبار» و «عدم شفافیت در قیمت‌گذاری» محسوب می‌شود.

کلام آخر؛ شفافیت، حق کاربران است
اگر پیام‌رسان «بله» به دلیل هزینه‌های سرور، نگهداری و الزامات نهادهای نظارتی ناچار به دریافت هزینه از کاربران است، باید این موضوع را در همان مرحله نصب و ثبت‌نام با شفافیت کامل اعلام کند تا کاربر با آگاهی کامل اقدام به انتخاب کند. اما گروگان گرفتن ارتباطات مردم، مسدود کردن بی‌خبر حساب‌ها و ایجاد یک دیوار پولی برای بازگرداندن دسترسی، نه تنها به اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌های بومی لطمه می‌زند، بلکه نیازمند ورود فوری «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» و «پلیس فتا» برای بررسی ابعاد حقوقی این درآمدزاییِ مبهم است.