استیضاح در میانه بحران؛ ضرورتی برای تأمل در پیوند «حق قانونی» و «مصالح ملی»

سادس: کشور عزیز ما امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ شرایط خطیر منطقه‌ای، سایه تهدیدات خارجی و از همه مهم‌تر چالش‌های سنگین معیشتی و اجتماعی، ایجاب می‌کند که تمام ارکان نظام، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی و دولت، بیش از همیشه بر مدار «وحدت، انسجام ملی و هم‌افزایی» حرکت کنند.

در این میان، طرح زودهنگام و شتاب‌زده استیضاح دکتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و تصمیمات دقیق کارشناسی است، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. در این خصوص باید تأکید کرد که بی‌شک استیضاح، یکی از ابزارهای حیاتی، قانونی و نظارتی است که قانون اساسی برای نمایندگان محترم مجلس پیش‌بینی کرده و ما بر احترام به این حق قانونی و جایگاه والای مجلس تأکید کامل داریم؛ اما تجربه تاریخی و اصول حکمرانی حکایت دارد که استفاده از هر حق قانونی، مستلزم توجه به «مصالح عالی کشور» و «مصلحت‌اندیشی ملی» است. همان‌گونه که سایر قوای نظام نیز دارای اختیارات قانونی گسترده‌ای هستند، اما همواره کاربرد این اختیارات را در گروِ حفظ ثبات و منافع کلان ملی می‌دانند؛ لذا در شرایط بحرانی، ملاکِ استفاده از ابزارهای نظارتی، نه فقط «اجازه قانونی»، بلکه «ضرورت مصلحتی» باید باشد.

در این راستا، توجه به چند نکته اساسی حیاتی است:

۱. پرهیز از تندروی و ضرورت حفظ وحدت قوا:
بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، بارها بر لزوم پرهیز از تندروی و اختلاف‌افکنی تأکید کرده‌اند. در شرایط بحرانی کنونی، ایجاد تنش میان قوه مجریه و مقننه، برخلاف مصالح عالیه کشور است و تنها می‌تواند به تضعیف توان کشور در مواجهه با تهدیدات بیرونی منجر شود.

۲. شایسته‌سالاری و انسداد مسیر رانت و انتصابات سفارشی:
دکتر میدری از روز نخست تصدی این وزارتخانه، رویکردی ساختاری و بی‌محابا در برابر رانت و انتصابات سفارشی اتخاذ کرده است. تصویب‌نامه اخیر هیأت وزیران در خصوص استانداردسازی و شفافیت صلاحیت احراز مدیریت ارشد صندوق‌های بازنشستگی، نمونه بارز ریشه‌کن کردن مدیریت‌های سفارشی و گام بلندی در جهت منافع بیمه‌گذاران و بازنشستگان است؛ حرکتی که منافع برخی جریان‌های خاص را به چالش کشیده است.

۳. فسادستیزی و برخورد قاطع با تخلفات:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان پهناورترین وزارتخانه کشور، همواره کانون تعارض منافع بوده است. رویکرد قاطع وزیر فعلی در فسادستیزی، شفاف‌سازی مالی و برخورد با مدیران متخلف، هزینه‌بر اما شجاعانه بوده و شایسته حمایت همه‌جانبه است، نه مانع‌تراشی.

۴. کمیابیِ چهره‌های متفکر و تکنوکرات در حوزه رفاه:
دکتر میدری صرفاً یک مدیر اجرایی نیست؛ او از معدود نظریه‌پردازان و اندیشمند برجسته حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در کشور است که سال‌ها برای مسائل ساختاری این حوزه زیسته و اندیشیده است. جایگزینی چنین چهره‌ای با گزینه‌های احتمالی فاقد تخصص عمیق، خسرانی جبران‌ناپذیر برای نظام رفاهی کشور خواهد بود.

۵. بحران معیشت و لزوم ثبات در تیم اقتصادی:
در شرایط جنگی و اقتصادی کنونی که مقابله با فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در اولویت نخست قرار دارد، تغییر یک وزیر تکنوکرات، حرفه‌ای و کاربلد، پیام منفی به جامعه فرستاده و می‌تواند عمق چالش‌های اجتماعی را عمیق‌تر کرده و پیامدهای بدی در پی داشته باشد.

انتظار ملی از هیأت رئیسه محترم مجلس:
با توجه به شرایط ویژه کشور، از هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با تدبیر، هوشمندی و در نظر گرفتن اولویت‌های کلان کشور، از طرح موضوعاتی که به ثبات مدیریتی آسیب می‌زند جلوگیری کرده و مانع از آن شوند که منافع جناحی و سیاسی بر مصالح معیشتی مردم و مصلحت ملی غلبه کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عقلانیت، ثبات و همبستگی ملی هستیم.