تبلیغ صفحه خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه 11 آبان 1405 - 16:09
کد خبر : 451220

معدن؛ پیشران اقتصاد بدون نفت و مسیر تقویت درآمد‌های دولت

معدن؛ پیشران اقتصاد بدون نفت و مسیر تقویت درآمد‌های دولت
تکمیل اکتشافات معدنی، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، حمایت از صنایع فراوری و مقابله با خام‌فروشی از جمله اقداماتی‌اند که می‌توانند ظرفیت درآمدزایی این بخش را افزایش دهند. همچنین اصلاح نظام دریافت حقوق دولتی معادن، شفافیت در قرارداد‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی در زنجیره معدن، امکان بهره‌مندی منصفانه‌تر دولت و جامعه از ثروت‌های معدنی را فراهم می‌کند.
عباس بخشی: اقتصاد ایران برای دستیابی به ثبات پایدار کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و تقویت توان مالی دولت نیازمند بازنگری در شیوه بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی است. اتکای بیش از اندازه به درآمد‌های نفتی به‌ویژه در شرایط محدودیت‌های خارجی و نوسانات بازار جهانی انرژی بعد از بسته شدن تنگه هرمز و محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ضرورت حرکت به سمت منابع درآمدی متنوع، پایدار و درون‌زا را دوچندان می‌کند. در این میان بخش معدن یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در صورت برخورداری از سیاست‌گذاری هدفمند به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد بدون نفت تبدیل شود.

تأکید رهبر شهید انقلاب بر استفاده از توانمندی‌های داخلی تقویت تولید ملی و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی بیانگر ضرورتی راهبردی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت موردتوجه قرار گیرد. تحقق این رویکرد، مستلزم شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌هایی است که در سایه تمرکز تاریخی بر نفت آن‌گونه که باید در خدمت توسعه اقتصادی قرار نگرفته‌اند.

  معدن؛ ثروتی فراتر از استخراج مواد خام
ایران از ذخایر معدنی متنوعی برخوردار است که می‌توانند زمینه‌ساز توسعه صنایع پایین‌دستی، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور باشند. بااین‌حال مزیت واقعی معدن صرفاً در استخراج و فروش مواد اولیه خلاصه نمی‌شود؛ بلکه ارزش اصلی این بخش زمانی آشکار می‌شود که زنجیره‌ای کامل از اکتشاف، استخراج، فراوری، تولید محصولات صنعتی و صادرات با ارزش افزوده بالا شکل بگیرد. در چنین شرایطی معدن از یک فعالیت اقتصادی محدود به بخشی پیشران در توسعه صنعتی کشور تبدیل می‌شود؛ بخشی که علاوه بر ایجاد درآمد برای فعالان اقتصادی می‌تواند از طریق حقوق دولتی، مالیات، سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های اقتصادی وابسته به تقویت منابع مالی دولت کمک کند.

 افزایش درآمد‌های عملیاتی دولت با نگاه ویژه به معدن
دولت برای تأمین هزینه‌های عمومی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به منابع درآمدی قابل‌اتکا نیاز دارد. در این میان توجه ویژه به ظرفیت‌های معدنی می‌تواند یکی از مسیر‌های تقویت درآمد‌های عملیاتی دولت باشد؛ مسیری که در صورت طراحی صحیح به‌جای تکیه صرف بر فروش منابع طبیعی بر افزایش بهره‌وری، توسعه زنجیره ارزش و گسترش فعالیت‌های اقتصادی مولد استوار خواهد بود.

تکمیل اکتشافات معدنی، تسهیل سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، حمایت از صنایع فراوری و مقابله با خام‌فروشی از جمله اقداماتی‌اند که می‌توانند ظرفیت درآمدزایی این بخش را افزایش دهند. همچنین اصلاح نظام دریافت حقوق دولتی معادن، شفافیت در قرارداد‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی در زنجیره معدن، امکان بهره‌مندی منصفانه‌تر دولت و جامعه از ثروت‌های معدنی را فراهم می‌کند.
البته افزایش درآمد‌های دولت نباید صرفاً به معنای بالابردن هزینه‌های تولید برای معدن‌کاران باشد. سیاست‌گذاری مؤثر باید میان تأمین منافع عمومی، حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری، صیانت از محیط‌زیست و توسعه پایدار مناطق معدنی توازن برقرار کند. در غیر این صورت افزایش کوتاه‌مدت درآمد‌ها ممکن است به کاهش سرمایه‌گذاری و افت تولید در بلندمدت منجر شود.

  اقتصاد بدون نفت از شعار تا راهبرد اجرایی
اقتصاد بدون نفت به معنای کنارگذاشتن صنعت نفت نیست؛ بلکه به معنای کاهش وابستگی بودجه و فعالیت‌های اقتصادی کشور به درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام است. تحقق این هدف نیازمند مجموعه‌ای از منابع درآمدی متنوع و قدرتمند است که معدن می‌تواند یکی از ارکان اصلی آن باشد. برای دستیابی به چنین چشم‌اندازی دولت باید از نگاه صرفاً درآمدی و کوتاه‌مدت به معادن فاصله بگیرد و این بخش را به‌عنوان یک زیرساخت راهبردی برای توسعه صنعتی کشور در نظر بگیرد. تدوین برنامه جامع توسعه معدن، تسریع در صدور مجوز‌های شفاف، گسترش اکتشافات، استفاده از فناوری‌های نوین، جذب سرمایه داخلی و خارجی و تقویت صادرات محصولات فراوری‌شده می‌تواند زمینه تحقق این هدف را فراهم کند. ازسوی‌دیگر، بخشی از درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های معدنی باید به توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، بازسازی محیط‌زیست و بهبود شرایط زندگی در مناطق معدنی اختصاص یابد. چنین رویکردی موجب می‌شود منافع استخراج منابع طبیعی تنها به درآمد‌های مقطعی محدود نماند و به توسعه پایدار مناطق کشور منجر شود.
امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد ایران به شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌هایی نیاز دارد که بتوانند ضمن کاهش وابستگی به نفت، منابع درآمدی پایدار و مولد برای دولت ایجاد کنند. بخش معدن با برخورداری از ذخایر ارزشمند، قابلیت توسعه صنایع پایین‌دستی و ظرفیت ایجاد اشتغال و صادرات یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای تحقق این هدف است.

اگر دولت با نگاهی راهبردی موانع توسعه معدن را برطرف کند و به‌جای خام‌فروشی بر تکمیل زنجیره ارزش، افزایش بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری تمرکز داشته باشد، این بخش می‌تواند به یکی از پایه‌های اصلی درآمدزایی غیرنفتی کشور تبدیل شود. معدن نباید صرفاً منبعی برای استخراج و فروش مواد خام باشد؛ بلکه باید به بستری برای تولید ثروت، تقویت درآمد‌های عملیاتی دولت و تحقق اقتصاد بدون نفت تبدیل شود. این همان مسیری است که می‌تواند ظرفیت‌های طبیعی ایران را به پشتوانه‌ای پایدار برای رشد اقتصادی و پیشرفت ملی بدل کند.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.