نیوزیلند یک مرز جدید برای اینترنت می‌گذارد

به گزارش سادس به نقل از رویترز، دولت نیوزیلند لایحه‌ای را به پارلمان ارائه می‌کند که در صورت تصویب، دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را محدود خواهد کرد؛ طرحی که شرکت‌های فناوری را مسئول احراز سن کاربران می‌کند و در صورت رعایت نکردن قانون، جریمه‌هایی تا ۱۰ درصد درآمد جهانی آنها در نظر می‌گیرد.

کریستوفر لاکسون، نخست‌وزیر نیوزیلند، می‌گوید شبکه‌های اجتماعی کودکان را در معرض محتوای آسیب‌زا، فناوری‌های اعتیادآور و فشارهایی قرار داده‌اند که برای مقابله با آنها آمادگی ندارند. به گفته او، این وضعیت بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و آموزش کودکان تأثیر گذاشته و دولت نمی‌تواند آسیب‌های احتمالی را نادیده بگیرد.

بر اساس این لایحه، مسئولیت اصلی متوجه خود پلتفرم‌ها خواهد بود، نه کودکان یا والدین. شبکه‌های اجتماعی باید برای اطمینان از بالاتر بودن سن کاربران از ۱۶ سال، اقدامات معقولی انجام دهند؛ از بررسی اطلاعات موجود حساب‌ها گرفته تا استفاده از فناوری تشخیص سن چهره و مدارک هویت دیجیتال.

میزان جریمه پیشنهادی، یکی از جدی‌ترین بخش‌های طرح است. شرکت‌هایی که نتوانند الزامات تعیین‌شده برای جلوگیری از حضور کاربران زیر ۱۶ سال را اجرا کنند، ممکن است با جریمه‌ای معادل حداکثر ۱۰ درصد درآمد جهانی خود روبه‌رو شوند.

به این ترتیب، دولت نیوزیلند تلاش کرده هزینه اجرای قانون را متوجه شرکت‌های فناوری کند، نه خانواده‌ها.

با این حال، مسیر تصویب این طرح چندان هموار نیست. یکی از احزاب ائتلاف حاکم، «نیوزیلند فرست» به رهبری وینستون پیترز، اعلام کرده از این ممنوعیت حمایت نمی‌کند. پیترز معتقد است تجربه استرالیا، که در دسامبر ۲۰۲۵ به نخستین کشور جهان برای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال تبدیل شد، نشان داده چنین سیاستی می‌تواند با مشکلات جدی روبه‌رو شود.

استرالیا در اجرای قانون خود، دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیس‌بوک و تیک‌تاک را هدف قرار داده است. تجربه این کشور اکنون به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های مورد استناد موافقان و مخالفان محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

لاکسون نیز پذیرفته که اجرای چنین قانونی ساده نخواهد بود و برخی کودکان ممکن است راه‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها پیدا کنند. با این حال، او معتقد است دشواری اجرای کامل قانون نباید مانع تلاش دولت برای کاهش آسیب‌های احتمالی شبکه‌های اجتماعی به کودکان شود.

در مقابل، منتقدان این رویکرد درباره حریم خصوصی و امکان دور زدن سیستم‌های احراز سن هشدار داده‌اند. استفاده از تشخیص چهره یا اطلاعات هویتی دیجیتال برای تعیین سن کاربران می‌تواند بحث‌های تازه‌ای درباره میزان داده‌ای که پلتفرم‌ها باید از کاربران دریافت و پردازش کنند ایجاد کند.

بنابراین، نیوزیلند اکنون در حال حرکت به سمت مدلی است که به جای مسئول دانستن مستقیم والدین، شرکت‌های فناوری را موظف می‌کند دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال را کنترل کنند. با این حال، مخالفت برخی اعضای ائتلاف دولت باعث شده سرنوشت این لایحه در پارلمان همچنان نامشخص باشد.

استرالیا از دسامبر ۲۰۲۵ ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۶ سال را اجرا کرد و پس از آن کشورهایی مانند اندونزی، مالزی، اسپانیا، یونان، دانمارک، نروژ، لهستان و اسلوونی نیز محدودیت‌ها یا طرح‌های مشابهی را دنبال کردند؛ فرانسه هم ممنوعیت زیر ۱۵ سال را تصویب کرده است. نیوزیلند تازه‌ترین کشوری است که با ارائه لایحه ممنوعیت دسترسی زیر ۱۶ سال، به این موج جهانی پیوسته است.