اقتصاد را چگونه بدون دلار و نفت مدیریت کنیم

عباس بخشی – تصمیم اخیر دولت مسعود پزشکیان برای توقف واردات خودروهای لوکس در نگاه نخست ممکن است اقدامی محدود در حوزه تجارت و بازار خودرو به نظر برسد؛ اما قرار دادن آن در کنار تجربه اقتصادی دولت محمد مصدق پرسشی بنیادی‌تر را پیش روی ما می‌گذارد: در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور محدود است چه کالاهایی باید در اولویت واردات قرار گیرند و هزینه این محدودیت‌ها را چه کسانی باید بپردازند؟

برای یافتن بخشی از پاسخ می‌توان به کتاب اقتصاد بدون نفت؛ ابتکار بزرگ دکتر مصدق نوشته انور خامه‌ای رجوع کرد؛ اثری که به تجربه یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی ایران معاصر می‌پردازد. اهمیت این کتاب فقط در بازخوانی عملکرد دولت مصدق نیست بلکه در طرح این مسئله است که چگونه می‌توان در شرایط قطع یا کاهش شدید درآمد نفتی توازن اقتصادی کشور را حفظ کرد.

انور خامه‌ای و مسئله اقتصاد بدون نفت

ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰، ایران را وارد رویارویی اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با بریتانیا کرد. تحریم فروش نفت ایران، محدودیت‌های تجاری و مسدود شدن دارایی‌های ایران در بریتانیا منابع ارزی کشور را به‌شدت تحت فشار قرار داد. اقتصادی که بخش مهمی از درآمد دولت و توان تأمین ارز آن به نفت وابسته بود، ناچار شد راه‌های دیگری برای اداره امور خود پیدا کند. این شرایط در پژوهش‌های تاریخی از جمله در مدخل اقتصادی دانشنامه ایرانیکا و مطالعات دانشگاهی درباره شوک ارزی ایران در سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۲، مستند شده است.

مرحوم انور خامه‌ای اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ معاصر، در تحلیل خود از آن دوره بر این نکته تأکید داشت که دولت مصدق توانست در غیاب درآمد نفت به بازآرایی اقتصاد کشور و بهبود توازن تجاری و ارزی آن بپردازد. او در گفت‌وگویی با رادیو فردا در فروردین ۱۳۸۳مهم‌ترین ویژگی این تجربه را امکان اداره اقتصادی کشور بدون اتکا به درآمد نفت و حرکت به سوی تعادل در تجارت خارجی و منابع ارزی توصیف کرد.

این نگاه اقتصاد بدون نفت را صرفاً به معنای تحمل محرومیت یا کاهش مصرف نمی‌دانست. موضوع اصلی تغییر در نحوه اداره اقتصاد بود: افزایش ظرفیت تولید داخلی، توجه به صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات متناسب با توان واقعی کشور.

از افزایش تعرفه تا ممنوعیت واردات خودرو

در روایت مورد اشاره از کتاب خامه‌ای سیاست مربوط به واردات خودرو نمونه‌ای از این رویکرد بود: ابتدا با افزایش تعرفه، ورود خودروها محدودتر و پرهزینه‌تر شد و سپس محدودیت به ممنوعیت واردات رسید.

اهمیت این تجربه بیش از آنکه به خود خودرو مربوط باشد، به منطق اقتصادی پشت آن بازمی‌گردد. واردات خودرو به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت مستلزم صرف ارز برای خرید کالایی است که در اولویت تأمین نیازهای ضروری جامعه قرار ندارد. هنگامی که منابع ارزی محدود می‌شود ادامه تخصیص این منابع به کالاهای کم‌اولویت می‌تواند تأمین دارو، مواد اولیه، ماشین‌آلات و دیگر نیازهای اساسی را دشوارتر کند.

از این منظر تعرفه و ممنوعیت دو ابزار متفاوت برای رسیدن به یک هدف‌اند. تعرفه هزینه واردات را بالا می‌برد و ممکن است آن را کاهش دهد؛ اما لزوماً مانع واردات نمی‌شود، زیرا خریداران برخوردار همچنان توان پرداخت هزینه بیشتر را دارند. ممنوعیت محدودیتی مستقیم‌تر ایجاد می‌کند اما در مقابل، به معیارهای روشن، نظارت دقیق و اجرای منضبط نیازمند است.

در نتیجه تصمیم دولت مصدق را باید در چارچوب مدیریت یک بحران ارزی و تلاش برای حفظ توازن اقتصادی تحلیل کرد نه صرفاً به‌عنوان مخالفت با ورود یک کالای خاص. این همان نقطه‌ای است که تجربه تاریخی خامه‌ای می‌تواند برای بحث‌های اقتصادی امروز نیز موضوعیت پیدا کند.

تصمیم پزشکیان؛ شباهت در منطق، تفاوت در شرایط

در ۸ مهر ۱۴۰۵ سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیس‌جمهور خبر داد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این محدودیت حتی مسیر واردات از سوی ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز در بر می‌گیرد. دولت محدود کردن مصرف ارز برای خودروهای گران‌قیمت و هدایت واردات به سمت خودروهای اقتصادی‌تر را از محورهای این تصمیم معرفی کرده است.

این سیاست از یک جهت با منطق مورد توجه خامه‌ای هم‌پوشانی دارد: منابع ارزی محدود را نمی‌توان بدون اولویت‌بندی میان همه تقاضاهای وارداتی توزیع کرد. تصمیم‌گیرنده ناگزیر است میان کالاهای ضروری، نهاده‌های تولید، کالاهای مصرفی پرتقاضا و کالاهای لوکس تمایز قائل شود.

بااین‌حال نباید دو دوره را یکسان فرض کرد. دولت مصدق با شوکی شدید ناشی از قطع درآمد نفت و تحریم خارجی مواجه بود؛ تصمیم اخیر دولت پزشکیان در چارچوب مسائل امروز اقتصاد ایران، از جمله محدودیت منابع ارزی، مدیریت بازار ارز و سیاست واردات خودرو اتخاذ شده است. شباهت این دو تجربه در مسئله تخصیص منابع است نه در یکسان بودن شرایط اقتصادی اندازه بحران یا نتایج سیاست‌ها.

همچنین ممنوعیت خودروهای لوکس را نباید با ممنوعیت تمام خودروهای وارداتی یکی دانست. گزارش منتشرشده در ۴ آبان ۱۴۰۵ درباره تعیین حداقل حقوق ورودی برای خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی نشان می‌دهد که سیاست فعلی افزون بر محدودیت گروهی از خودروها از ابزار تعرفه‌ای نیز استفاده می‌کند.

معیار موفقیت، نتیجه اقتصادی است نه اعلام ممنوعیت

تجربه‌ای که از روایت خامه‌ای می‌توان استخراج کرد این نیست که هر ممنوعیتی الزاماً سیاست درستی است یا افزایش تعرفه همیشه به نفع اقتصاد تمام می‌شود. پرسش مهم‌تر آن است که چنین تصمیمی چه اثری بر تراز ارزی، تولید داخلی، قیمت‌ها و رفاه عمومی می‌گذارد.

اگر توقف واردات خودروهای لوکس واقعاً از مصرف ارز برای کالاهای کم‌اولویت بکاهد و منابع آزادشده را به تأمین کالاهای ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی اختصاص دهد، می‌توان برای آن توجیه اقتصادی روشنی قائل شد. اما اگر ممنوعیت صرفاً به افزایش قیمت خودرو، محدود شدن رقابت، ایجاد امتیاز برای گروهی از واردکنندگان یا گسترش مسیرهای غیرشفاف منجر شود، دستاورد آن برای اقتصاد و مصرف‌کننده محل تردید خواهد بود.

از همین رو موفقیت سیاست دولت پزشکیان را باید با چند معیار قابل سنجش ارزیابی کرد: میزان واقعی ارز صرفه‌جویی‌شده، نحوه تخصیص منابع به نیازهای اولویت‌دار، دسترسی مردم به خودروهای اقتصادی و اثر تصمیم بر قیمت و رقابت در بازار. تعریف روشن خودروی لوکس و جلوگیری از استثناهای غیرشفاف نیز برای تحقق این اهداف ضروری است.

در عین حال کاهش واردات به‌تنهایی جایگزین سیاست صنعتی نمی‌شود. اگر هدف نهایی، تقویت اقتصاد داخلی است، محدودیت واردات باید با افزایش کیفیت و بهره‌وری تولید، بهبود رقابت و کاهش هزینه تمام‌شده همراه شود وگرنه ممکن است تنها انتخاب مصرف‌کننده را محدود کند، بی‌آنکه توان تولیدی کشور افزایش یابد.

جمع‌بندی؛ درس اقتصاد بدون نفت

اهمیت تجربه مصدق در روایت انور خامه‌ای، به یک ممنوعیت خاص یا یک تصمیم تجاری محدود نمی‌شود. مسئله اصلی، تلاش برای اداره اقتصادی است که نمی‌تواند برای تأمین همه نیازهای خود به درآمد نفتی تکیه کند. در چنین اقتصادی، سیاست واردات باید با توان ارزی کشور، نیازهای تولید و اولویت‌های جامعه هماهنگ باشد.

از این زاویه تصمیم اخیر پزشکیان برای توقف واردات خودروهای لوکس با یکی از مسائل محوری تجربه «اقتصاد بدون نفت» هم‌پوشانی دارد: ضرورت انتخاب میان مصارف رقیب در شرایط محدودیت منابع. اما این هم‌پوشانی به معنای تأیید خودکار تصمیم امروز یا اثبات موفقیت آن نیست.

معیار نهایی نتیجه‌ای است که در زندگی اقتصادی مردم و ظرفیت تولید کشور دیده می‌شود. اگر محدودیت واردات به حفظ منابع ارزی برای نیازهای مهم‌تر و تقویت تولید منجر شود، می‌توان آن را ابزاری در خدمت مدیریت اقتصادی دانست. اگر این پیوند برقرار نشود ممنوعیت به‌تنهایی دستاوردی پایدار نخواهد بود.

منابع و ارجاعات

۱. انور خامه‌ای، اقتصاد بدون نفت؛ ابتکار بزرگ دکتر مصدق، تهران: نشر ناهید، چاپ دوم، ۱۳۷۵. مشخصات کتاب در فهرست کتابخانه‌های دانشگاهی ژاپن (CiNii)

۲. رادیو فردا، «اقتصاد بدون نفت: دستاوردهای حکومت دکتر مصدق، از دید یک اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ معاصر»، ۲۳ فروردین ۱۳۸۳. متن گزارش و گفت‌وگو با انور خامه‌ای

۳. Encyclopaedia Iranica، مدخل «Economy ix. In the Pahlavi Period»، درباره پیامدهای قطع درآمد نفت و تحریم‌های بریتانیا. مشاهده منبع

۴. Patrick Clawson و Cyrus Sassanpour، «Adjustment to a Foreign Exchange Shock: Iran, 1951–1953»، International Journal of Middle East Studies، درباره سازگاری اقتصاد ایران با شوک ارزی ناشی از تحریم نفتی. مشاهده مقاله در Cambridge University Press

۵. خبرگزاری تسنیم، «پایان پرونده خودروهای لوکس؛ دستور توقف واردات صادر شد»، ۸ مهر ۱۴۰۵. مشاهده گزارش خبر

۶. خبرگزاری تسنیم، «حقوق ورودی خودروهای بنزینی در ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد شد»، ۴ آبان ۱۴۰۵. مشاهده گزارش تعرفه‌های وارداتی